با در نظر داشتن توضیحات قسمت قبل می توان به گونه اختصار بیان نمود:

1- صکوک ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای فرآیند تأمین مالی، هم برای شرکتهای دولتی و هم برای شرکتهای غیر دولتی، می باشد.

2- صکوک می تواند به عنوان ابزاری مکمل و یا جانشین اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی باشد.

3- صکوک ابزاری قانونی، مقبول و کارآ می باشد که امکان به کار گیری آن در ایران فراهم می باشد، هر چند احتیاج به فراهم کردن زیر ساختهایی دارد که به گونه اختصار عبارتند از:

الف: استاندارد کردن دارایی های مورد بهره گیری در صکوک و فرآیند ارزیابی آنها

ب: تسهیل امور مربوط به انتشار و رتبه بندی اوراق صکوک و ایجاد مؤسسات رتبه بندی

ج: ایجاد بازار ثانویه مناسب برای خرید و فروش اوراق صکوک و تسهیل نقد شوندگی آن ها.

پس دولت می تواند با یک برنامه ریزی مناسب و با زمینه سازی برای بهره گیری از این ابزار جدید مالی، گام مهمی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا بردارد. همچنین بهره گیری از این ابزار جدید مالی می تواند برطرف کنندۀ بسیاری از معضلات مربوط به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی باشد، که همه این موارد از وظایف ذاتی دولت اسلامی برای نیل به توسعه ای پایدار می باشد.(عبدالحمید، 1387)

 

2-10 چهارچوب ساختاری مطلوب

بایستی ساختاری به وجود آید که در آن روشها و ابزارهای جای گذین اسلامی به مقصود پاسخگویی به احتیاجات موجود در مباحث سرمایه مخاطره آمیز تأمین مالی مصرف کننده، سرمایه کوتاه مدت، سرمایه بلند مدت و غیره ایجاد گرداند لذا هر ساختار و چارچوب اسلامی به تعدادی نهاد یا سازمان پشتیبانی متقابل به مقصود انجام وظایف گوناگون نیاز دارد. این نهاد شامل بازارهای اوراق بهادار، بانک سرمایه گذار، موسسات با ساختار شرکت سهامی، صندوق های شرکت سرمایه گذاری و غیره هستند. برای حل مشکل ساختار بایستی روی کردی عملیاتی اتخاذ نمود. یعنی بایستی وظایفی که توسط موسسات مختلف در ساختار متفاوت انجام می گردد مورد مطالعه قرار گیرند و کوشش ها در جهت تأسیس موسساتی که بتوانند همان وظایف را به شیوه ی اسلامی انجام دهند تمرکز گردد.

یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح سیستم پولی – بانکی کشور خواهد بود، زیرا که این نظام کشور تأثیر کلیدی در ثبات و کارآیی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد؛ به طوری که کارآیی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوم و پشتیبان کارآیی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم‌کارآیی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارآیی در بخش واقعی اقتصاد می گردد. وظیفه اساسی نظام پولی- بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی می باشد. در ایران به دلیل عدم‌گسترش مناسب بازارهای مالی، تأثیر نظام بانکی در تامین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قدم اول در اعمال و اجرای هر طرح اصلاحی برای نظام پولی – بانکی کشور، قطعا در شناسایی ریشه‌های اساسی معضلات نظام پولی – بانکی و اولویت‌بندی صحیح این معضلات می‌باشد. اگر دولتمردان در ریشه‌شناسی معضلات و اولویت‌بندی آن دچار خطا گردند، آنگاه هر اقدام اصلاحی که بر مبنای آن طرح و اعمال گردد، می‌تواند نتایج ناگواری را برای اقتصاد کشور بر جای گذارد. به نظر می‌رسد، ریشه‌شناسی معضلات و اولویت‌بندی آن در طرح اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی به نحو صحیحی صورت نگرفته می باشد که در نتیجه آن، اقدام اصلاحی برآمده از آن می‌تواند در عرصه اقدام خطرآفرین ظاهر گردد. (عیوضلو 1386)

 

2-10-1 شرایط اقتصادی کشور

تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیبهای ناشی از آن، شروع برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتی شدن نظام بانکی و در اختیار دولت بودن آن و عزم قانونگذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید ، مانند امور و عواملی بوده اند که به سهم خود نگذاشته اند نظام بانکی به اهداف طراحی شده دسترسی یابد.اگراعلام عدم کسری بودجه های سنواتی سالهای اخیر را با در نظر داشتن واقعیات امور اقتصادی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد