از سویی دیگر ، بخش در حال رشدی از مشتریانی که فهم تکنولوژیکی دارند به وجودآمده اند، که سیستم های توزیع خدمات مبتنی بر فن آوری اطلاعاتی را ، به دریافت این خدمات از  طریق کارکنان بانک ها ترجیح می دهند، در نتیجه پاسخگویی به نیاز این مشتریان، با سیستم های سنتی بانک های کشور مقدور نیست و ایجاد زمینه و در اختیارگرفتن فن آوری مناسب را الزامی می نماید. از سوی دیگر با رشد روز افزون جمعیت در جوامع انسانی تا چه حد میتوان تعداد شعب بانک ها را افزایش داد و نیروی جدید استخدام نمود؟ راه حل این معضل بکارگیری فن آوری اطلاعات برای خلق درگاه های مجازی و غیر حضوری می باشد. نادیده گرفتن این بازار، فضای مناسبی را برای دیگر موسسات بانکی به وجود می آورد تا با ارائه ی خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیت های مالی را از آن خود نمایند. بدیهی می باشد که یکی از شاخص های موفقیت سرمایه گذاری بانک ها در زمینه ی فن آوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی، پذیرش این خدمات از سوی مشتریان آن بانک و بهره گیری ی واقعی آن ها برای انجام امور بانکی روزمره ی خود، از این خدمات می باشد. هم چنین طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت موظف به واگذاری بخش عظیمی از شرکت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی می باشد. یکی از این شرکت ها که از طریق بورس در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته می باشد، بانک ملت می باشد. به گونه کلی دو تفاوت عمده بین بانک های خصوصی و دولتی هست:

الف-بانک های دولتی به دلیل پشتوانه ی عظیم مالی که دارند نسبت به بانک های خصوصی توجه کمتری به نیازها و رضایت مندی مشتریان و همچنین دغدغه های مباحث مربوط به سودآوری دارند، در حالیکه بخش خصوصی به خوبی واقف می باشد که ادامه ی حیات و بقای آن فقط و فقط با حضور مشتریان و جلب رضایت آن ها امکان پذیر می باشد.

ب-بانک های خصوصی از ابتدای تاسیس توجه خود را به بانکداری الکترونیکی و بسط و گسترش خدمات جدید بانکی در جهت جذب مشتریان و جلب رضایت آن ها معطوف داشته اند.

پرواضح می باشد که اگر بانک های دولتی بخواهند از طریق بخش خصوصی اداره شوند، در رقابت با بانک های خصوصی دچار مشکلاتی خواهند گردید . آن ها برای حل چنین مشکلی اولاً بایستی به دنبال ارضای نیازها و رضایت مشتریان خود باشند. ثانیاً بایستی بدانند که چه مولفه ها و عواملی باعث رضایت مشتریان شان می گردد و این امر غیر از با پژوهش و پژوهش و صرف وقت و سرمایه در این زمینه محقق نخواهد گردید. دلیل منطقی دیگر که انجام این پژوهش را انکارناپذیر می سازد این می باشد که بدانیم اگر یک مشتری از شرکت یا موسسه مالی رضایت داشته باشد، اثرات آن بر سودآوری شرکت یا موسسه به سه طریق ملاحظه خواهد گردید:

اول) مشتری راضی رضایت خود را به دیگران از طریق تبلیغات دهان به دهان انتقال خواهد داد.

دوم) چنین مشتری ای خرید خدمت یا کالای خود را از شرکت تکرار خواهدکرد

سوم) وی به خرید کالا یا خدمات جدید یک موسسه تمایل پیدا خواهد نمود. بدیهی می باشد هر شرکتی که در آن، سطح رضایت مشتری پائین باشد، پایگاه مشتری در آن تضعیف خواهد گردید و در این صورت شرکت سهم بازار خود را از دست خواهد  داد)مزروعی راد و همکاران، 1391، 6).

پس بانک ها دلیل محکمی برای انجام تجارت الکترونیک دارند، اگر آنها به جایگاه های طرح شده از سوی اینترنت پاسخ مقتضی ندهند، بایستی یک تأثیر درجه دوم را در زمینه تجارت الکترونیک اعمال نمایند. لیکن آنها شانس کمی برای برقراری ارتباط مستقل با خریدار و فروشنده یا ارائه خدمات خودشان در بازار الکترونیک دارند. پیش روی حضور بانک ها در شبکه اینترنت می تواند گذشته از آنکه خدمات سنتی بانکی را کاراکتر ارائه دهد، به گسترش و فروش خدمات جدیدی که مشتریان تجارت الکترونیک در جستجوی آن هستند، کمک نماید (ونینگر، 2000، 174).

 

2-5) مطالعه هزینه های ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مهم تری هدف ها در توسعه بانکداری الکترونیکی کاهش و در حالت مطلوب حذف الزام و اجبار برای مراجعه به شعبه بانک ها برای دریافت خدمات بانکی می باشد. از این طریق از اتلاف وقت، هزینه و انرژی مشتریان و کارکنان شعبه بانک ها جلوگیری می گردد و کارایی، کیفیت و سرعت خدمات به نحو مطلوبی بالا می رود. سامانه های بانکداری الکترونیکی کوشش می کنند وابستگی مبادله های مالی روزمره مردم را به ابزارهای پرداخت کاغذی مانند چک و اسکناس کاهش دهد و آنها را از نظر علمی و فرهنگی متقاعد کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد