• ریسک های عملیاتی
  • بانک ها بایستی برای نخستین بار هزینه سرمایه مرتبط با ریسک عملیاتی را به مقصود شناسایی زمینه های ریسک عملیاتی و تعیین کمیت خسارت مربوط به آنها، کنار بگذارند. به گونه کلی، مدیریت ریسک درصد جدول الویت های سرمایه گذاری بنگاههای مالی قرار گرفته می باشد.

     

     

    • ریسک قانونی (حقوقی)

    پایان یافتن یک انتقال منابع، اغلب به عنوان مهمترین مقوله در مباحث حقوقی بانکی مورد نظر می باشد. در بسیاری از سامانه های حقوقی، نتایج حقوقی مهمی بر زمانی که انتقال منابع کامل شده و پایان می پذیرد، مترتب می گردد.

    • ریسک نقدینگی

    ریسک نقدینگی ، ناشی از بی ثباتی ها و ابهاماتی می باشد که به واسطه ناتوانی بانک در اقدام به تعهد های مالی اش (آن هم به دلیل بروز زیان های قابل توجه و پیش بینی نشده) به وجودمی آید. ریسک نقدینگی شامل ناتوانی بانک در مدیریت تغییرات برنامه ریزی نشده و غیر منتظره شرایط بازار می باشد که توانایی بانک در به جریان انداختن دارایی های نقدی خود را کاهش می دهد. بانکداری اینترنتی باعث افزایش آسیب پذیری بانک ها از سوی سپرده های مشتریان می گردد، مشتریانی که بر اساس شرایط و جایگاه های خاص، اقدام به برداشت از حساب یا بستن آن می کنند. زیرا در اینترنت، هر گونه معامله و عملیات بانکی امکان پذیر می باشد، پس بانک ها در معرض این خطر قرار دارند که بخش زیادی از مشتریانشان در یک زمان خاص اقدام به برداشت از حساب خود کنند و نقدینگی بانک ها بایستی همیشه و در همه حال، آماده رویارویی با ریسک ناشی از کاهش شدید نقدینگی خود باشند و راه حل های فوری و مناسبی را برای رفع این نوع مشکل ها پیدا کنند.

    • ریسک اعتباری
    • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    ریسک اعتباری، عبارت می باشد از ریسک مربوط به سود سرمایه ای که در اختیار وام گیرندگان قرار می گیرد، اما آن افراد یا شرکت ها قادر به انجام تعهدهای مالی بین خود و بانک نیستند. چنین سودی تا حد زیادی بستگی به موفقیت متقاضی وام در فعالیت های تجاری و آمادگی برای بازپرداخت وام دارد. بانکداری اینترنتی، این فرصت را برای بانک ها فراهم می کند تا حیطه جغرافیای فعالیت خود را گسترش دهند. در این حالت، مشتریان می توانند بنا به میل خود، یک بانک یا موسسه مالی را در هر جای جهان برگزینند و بدون هر گونه تماس یا برخورد فیزیکی با کارکنان آن بانک یا موسسه، از اعتبارهای بانکی بهره گیری کنند. در این حالت، بانک ها با یک چالش بزرگ مواجه می شوند و آن هم تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبارات به مشتریانی می باشد که نه آنها را دیده اند و نه از وضعیت اعتبار آنها آگاهی کامل دارند.

    یکی دیگر از چالش های اعتباری بانک ها در بانکداری اینترنتی مربوط به این مساله اساسی می باشد که در جریان اعطای اعتبارها به مشتریان برون مرزی، کدام قوانین و مقررات از کدام کشور یا ایالت بایستی در نظر گرفت؟ مدیریت هدفمند پورتفولیوی وام ها از طریق اینترنت، نیازمند اتخاذ سیاست ها، فرآیندها و فعالیت هایی می باشد که ریسک را به کمینه ممکن برساند.

    ریسک نرخ بهره: ریسک نرخ بهره، ریسکی می باشد که به واسطه افزایش نرخ بهره به وجودمی آید. از دیدگاه اقتصادی، یک بانک بایستی تمرکز کاملی بر اندازه ارزش دارایی ها، بدهی ها و درآمد های خود داشته باشد که هر سه مورد تصریح شده به واسطه تغییر نرخ بهره، تغییر پیدا می کنند.. این ریسک به علت های گوناگون و به واسطه تاثیر گذاری عوامل مختلف  به وجودمی آید که در اینجا از ذکر آنها خودداری می کنیم، زیرا این امر نیازمند تحقیقی گسترده و همه جانبه می باشد. اما آن چیز که به یقین می توان پذیرفت، این می باشد که سنجش و کنترل ریسک نرخ بهره، نشاندهنده اهمیت والای اتخاذ راهبردهای تامین سرمایه و سیاست های جانبی آن می باشد. به گونه کلی، فرآیند جذب سرمایه ورودی بانک ها (سپرده گذاری ها) به گونه جداگانه و مستقل از فرآیند

     متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد