تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیبهای ناشی از آن، شروع برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتی شدن نظام بانکی و در اختیار دولت بودن آن و عزم قانونگذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید ، مانند امور و عواملی بوده اند که به سهم خود نگذاشته اند نظام بانکی به اهداف طراحی شده دسترسی یابد.اگراعلام عدم کسری بودجه های سنواتی سالهای اخیر را با در نظر داشتن واقعیات امور اقتصادی کشور در نظر بگیریم و از معضلات اقتصادی به گونه اجتناب ناپذیر کسری بودجه ها را استنتاج منطقی بنماییم آنگاه فشار وارد بر نظام بانکی از سوی دولت و دستگاه قانونگذاری را ملموس تر از آن چیز که مطرح شده می باشد می یابیم.

 

2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب

یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال می باشد، مؤسسه های پولی و مالی با بهره گیری از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطهٔ پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند. مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه تأثیر مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به گونه مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می گردد. در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.(رجایی 1385)

اما بسیاری از این ابزارهای مالی بر اساس نرخ بهره تعریف می گردد به این مفهوم که بهره مفهوم کلیدی ، اساسی و بنیانی در بازارها و نهادهای مالی می باشد. می توان گفت که بهره در بازارها و نهادهای مالی مانند جریان خون در سیستم مالی آن کشور می باشد، زیرا که اجزای اصلی یک سیستکم مالی را مشارکت کنندگان در سیستم یعنی بهره گیری کنندگان نهایی ( وام دهندگان و وام گیرندگان ) و واسطه های مالی تشکیل می دهند. جه واسطه های مالی و چه بهره گیری کنندگان نهایی همه دور محور بهره می چرخند. و آن چیز که منشأ حرکت بازارهای مالی اعم از بازار پول ، سرمایه ، اوراق قرضه و سهام می گردد بهره و سود می باشد. (رجایی 1385)

هر نظامی ملزومات نهادی خویش را می طلبد در کنار بانک های اسلامی نیز لازم می باشد گروهی از نهادهای دیگر ایجاد گردد تا زنجیره نهادی تکمیل گردد و آن ها بتوانند درست فعالیت کنند اگر اجزاء نظام کامل ایجاد نشوند، نمی توان انتظار داشت که کلیت نظام بتواند عملکرد خوبی داشته باشد بانک های اسلامی سراسر دنیا تلاششان این می باشد که از چارچوب نهادی بانکداری متعارف به عنوان پشتیبان بهره گیری کنند در حالی که بایستی چارچوب نهدی برای آنها وجود داشته باشد که با هنجار و نهادهای آن ها همگام و همسو باشد ایجاد یک زیر ساخت نهادی مناسب را شاید بتوان مهم ترین چالش بانکداری اسلامی دانست.(اقبال 1998)

نظامهای بانکی سازمان یافته و قاعده مند، همواره از زیر ساخت های خاص و قدرتمند برخوردارند که که به کمک آن ها می توانند  پوشش حمایتی مناسب را را برای بانک ها و موسسات مالی خود فراهم آورند . در سیستم های مالی غیر اسلامی بانکها و موسسات مالی ازطرق مختلف تحت طرفداری این زیر ساخت ها قرار دارند و با بهره گیری از همین طرفداری ها، عملیات ها و فعالیت ها روزانه خود را به پیش می برند و تا حد زیادی از هزینه های حاشیه ای خود می کاهند، از این رو بایستی نهادهایی مانند بانکهای سرمایه گذاری اسلامی، موسسات امین اسلامی، موسسات اعتبار سنجی اسلامی، شرکت های بیمه اسلامی ، موسسات مشاوره سرمایه گذاری اسلامی، صندوق های مشاع اسلامی، نهادهای ناظر قانونی و شرعی، … تشکیل گردد تا زنجیره نهادی نظام بانکی اسلامی تکمیل گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-10-3 علت های ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی می باشد و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، تأثیر مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع اعمال می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد