در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می‌آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی هست به عهده دارند. اگر ارگان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر بایستی نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.

مهمترین تأثیر بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه‌های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارائی‌ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی‌های بنگاههای اقتصادی، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر عملکرد بنگاههای اقتصادی می باشد.(رجایی،1385)

 

2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی

اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی عبارتند از: ممنوعیت ها،مشارکت در ریسک،پول به عنوان سرمایه بالقوه، حرمت قراردادها و فعالیت های منطبق با شریعت. و طبق اقتصاد اسلامی،نمونه هایی که بر مبنای هر یک از موارد زیر هستند،ممنوع می باشند: ( ابراهیمی،هاشمی،1381،78)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازده حاصل از قرارداد وام(ربا و بهره)،ابهام بیش از حد قراردادها(غرار) ،بازیهای مبتنی بر شانس و شرط بندی و ارائه خدمات و سرمایه گذاریهای  غیراخلاقی.

 

2-9-2 انواع عقود اسلامی

‌عقد مالی‌ عقدی‌ می باشد‌ که‌ بین‌ دو طرف‌ در مورد بهره گیری‌ یا انتقال‌ ملکیتِ‌ یک‌ مال‌ بسته‌ می گردد و مال‌ هر چیزی‌ می باشد‌ که‌ در بازار ارزش‌ معامله‌ای‌ دارد. به طورکلی عقود اسلامی در سیستم بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،1387،99)

 

2-9-2-1 قرض الحسنه

قرض الحسنه ، عقدی می باشد که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان،قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. قرض الحسنه عقدی لازم می باشد و از این رو مقروض نمی تواند قبل از انقضای مدت ،طلب خود را مطالبه نماید. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به گونه متوسط از سلف و فروش اقساطی که قراردادهای کوتاه مدت هستند زمان بیشتری می برد و از مشارکت مدنی و جعاله که عقود بلندمدت هستند کوتاه تر می باشد.( مجموعه مقالات وسخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، 135)

موارد اعطاء (کاربرد)

آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه

طبق اصل پیگو و براساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، آخرین واحدهای درآمدی برای افراد پر درآمد از مطلوبیت کم‌تری برخوردار می باشد. پیش روی آخرین واحدهای درآمدی برای افراد کم درآمد از مطلوبیت بیش‌تری برخوردار می باشد؛ پس صاحبان درآمدهای بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمدهای‌شان و انتقال آن به گروه‌های پایین درآمدی، حساسیت چندانی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد