بعضی از اندیشمندان اهل سنت و شیعه زیرا شیخ شلتوت ، رشید رضا ، آیه اله صانعی ، و دکتر کاتوزیان ، عقیده دارند آن چه در دین اسلام به عنوان ربا تحریم شده می باشد خصوص بهره قرض های مصرفی می باشد و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی گردد.

نقد این دیدگاه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه آیات و روایات نشان می دهد که تجار و بازرگانان عرب برای تهیه سرمایه تجاری از طریق قرض ربوی اقدام می کردند و ثروتمندان عرب به جای فعالیت اقتصادی ، از راه ربا بر ثروت خویش می افزودند . تعابیری زیرا « احل اله و حرم الربا » ، « و ان تبتم فلکم رووس اموالکم »و به کارگیری واژگانی زیرا بیع و سرمایه ، تناسب با قرض های سرمایه گذاری دارد و در روایات نیز تعابیری که ظهور در قرض های تجاری و سرمایه گذاری دارد ، به کار رفته می باشد.(وسائل الشیعه عاملی 1413ق)

به علاوه ها اطلاق آیات و روایات تصریح به هر دو قرض دارد و قرض های سرمایه گذاری گرچه در قرن های اخیر توسعه یافته می باشد اما وجودشان در صدر اسلام مسلم می باشد  در نتیجه هیچ مانعی از اقدام به اطلاق وجود ندارد.

ثانیأ : همراه شدن تحریم ربا در بعضی از آیات قران با تشویق به صدقه و مهلت دادن بدهکار ، دلیل اختصاص تحریم به قرض های مصرفی نیست ، زیرا که امر به مهلت دادن و تشویق به صدقه همان گونه که در قرض های مصرفی جا دارد ، در قرض های سرمایه گذاری هم جا دارد . گاهی تاجری برای فعالیت تجاری استقراض می کند و دچار خسارت و ورشکستگی می گردد . در چنین مواقعی سفارش به مهلت و بخشش ، امری کاملأ انسانی و با روح تعالی قرآن سازگار می باشد. موسویان و فیروزآبادی،64،1387)

ثالثأ این که اسلام به دلیل ظلم ، ربا را تحریم کرده اختصاص به قرض مصرفی ندارد . همان گونه که در قرض های مصرفی ، قرض گیرنده به دلیل نیاز و اضطرار ، تن به خواست های ناعادلانه قرض دهنده ربوی می دهد و نتیجه اش ظلم و بهره کشی می باشد ، در قرض های سرمایه گذاری نیز مطالعات نشان می دهد قرض دهنده به دلیل داشتن قدرت چانه زنی بالایی که در اقتصاد دارد ، خواست های خود را بر کار فرمایان و فعالان اقتصادی تحمیل می کنند. اضافه براین که از جهت حقوقی ، قرض قرارداد تملیکی می باشد ؛ به این معنا که قرض دهنده با اعطای مال خود، آن را به تملیک قرض گیرنده در می آورد و هر نوع سود یا خسارتی متوجه قرض گیرنده می باشد . پس ، تصرف قرض دهنده در بخشی از سود ، تصرف در مال دیگری و ظلم خواهد بود. ( برای مثال، مطالعه بیست واندی سال اقتصاد آلمان نشان می دهد نرخ بهره دریافتی بانک ها همیشه چند برابر نرخ رشد تولید ناخالص ملی بوده می باشد و این یعنی توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت بین سرمایه نقدی و سرمایه انسانی(موسویان،111،1380).

 

2-7 بهره ونقاط ضعف آن

بهره پدیده ای می باشد که در اقتصاد متعارف و فعالیت های بانکی به شکل قانون اقتصادی مطرح می باشد و نرخ بهره در محاسبات بانکی و اقتصادی به عنوان یک شاخص ملاک اقدام قرار می گیرد. در یک تعریف کوتاه و اختصار بهره عبارت می باشد از مبلغی که اضافه بر اصل سرمایه وام دهنده به موجب شرط قبلی از وام گیرنده مطالبه و دریافت می نماید. چه اینکه این اضافه به گونه مطلق شرط شده باشد یا به صورت درصد نسبت به سرمایه محاسبه گردد. به طورکلی حاکمیت نظام بهره درهرجامعه ای زمینه ساز بروز یکسری ازمشکلات و بی عدالتی هابه تبیین زیر می باشد. (جندقی 1387):

  • ظلم اقتصادی و بهره کشی از کار دیگران

درنظام بهره سود سرمایه ازابتدا مشخص شده می باشد و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را نمی پذیرد و درهر شرایطی سود خود را دریافت می کند. یعنی اینکه درهرصورت به ثروت سرمایه دار افزوده می گردد، درحالی که سود بردن عامل کار به صورت یک احتمال می باشد و حتی ممکن می باشد به جای سود ، زیان کند. اینجاست که تسلط سرمایه بر کار اثبات می گردد و روشن می باشد که محصول مستقیم بهره ، افزایش ثروت سرمایه دار و بی بهره ماندن قشرکاری و زحمتکش از بازده کار خویش می باشد.

  • مخالفت با موازین عقل و شرع

نظام بهره با موازین عقل و شرع مخالف می باشد، زیرا اولاً از نظرعقلی، سود محصول کار می باشد و به کسی تعلق می گیرد که کار کرده می باشد ، در حالیکه درنظام بهره ،سرمایه دار محصول کار نیروی کار را به موجب بهره به خود اختصاص می دهد و کارگر از حق بهره گیری از قسمتی ازبازده کار خود محروم می گردد، ثانیاً از نظرشرعی ، ربا محکوم و مردود و حرام شرعی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد