پیدایش این دوره با ایجاد شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بانکی) همزمان گردید. در شبکه شتاب با بکارگیری از بستر مخابراتی کشور و راه اندازی شبکه اختصاصی بانکی این امکان فراهم گردیده که از طریق نرم افزار مدیریت بانک مرکزی نصب می باشد تا بانکها بتوانند خدمات کارتی بین مرکز داده تراکنشها که برروی مرکز داده بانکی را از طریق درگاه های بانکداری الکترونیک (خودپرداز، تلفن بانک، اینترنت بانک و غیره ) به سایر مشتریان بانکهای دیگر نیز ارائه نمایند(هاشمی،1391، 7).

کشور ما اکنون در حال گذار از مرحله سوم و ورود به مرحله چهارم می باشد، لیکن عوامل محیطی مختلفی این گذار را تحت الشعاع خود قرار می دهد. چهار عامل کلی، شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل فنی و عوامل حقوقی بر آمادگی الکترونیکی یک کشور موثر هستند.

عوامل اجتماعی و فرهنگی متعددی نظیر سطح سواد و تحصیلات پایه از پیش فرض های آمادگی الکترونیکی محسوب می شوند. ضروری می باشد زیرساختار فرهنگی جامعه نظیر گرایش به پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش بهره وری و بازده کاری مد نظر قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل اقتصادی توسط شاخص هایی از قبیل اندازه رشد تولید ناخالص داخلی، رشد در سرمایه گذاری خارجی و درآمد سرانه افراد تعیین می گردد. همه این موارد به گونه ای در آمادگی الکترونیکی یک کشور تاثیر خواهند داشت. برای مثال وجود زیرساخت های قوی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP بالا ناشی می گردد و اندازه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط افراد، نیازمند درآمد سرانه بیشتر می باشد.

عوامل فنی بهره برداری از فناوری های پیشرفته منجر به آمادگی الکترونیکی خواهد گردید، پس، مهم می باشد که دولتها زیرساختهای مخابراتی قابل اطمینان را به مقصود نیل به آمادگی الکترونیکی ایجاد کنند. در این راستا لازم می باشد به موضوعاتی همچون افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تعداد کامپیوترهای شخصی، تعداد خطوط تلفن و سایر شاخص های مشابه در کشور توجه نمایند.

عوامل حقوقی شامل سیاست ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قوانین حاکم بر فضای سایبر، سیاست کاربرد و آموزش فناوری اطلاعات در همه بخش های کلیدی یک اقتصاد خواهد بود. پس، نیاز می باشد دولتها محیط قانونی مناسبی را از طریق سیاست ها و برنامه های ویژه ایجاد کرده و جنبه های اطمینان از امنیت تراکنش ها در اینترنت را فراهم آورند(فتحیان و مهدوی نور، 1387، 347).

2-4) ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری

در صنعت خدمات مالی و بانکداری با در نظر داشتن نوع خدماتی که ارائه می گردد و با مد نظر قرار گرفتن نوع ارتباط تنگاتنگی که بین سازمان و مشتریان آن هست، اهمیت مشتری دو چندان به نظرمی رسد. زیرا مشتریان تنها منبع درآمد برای بانک می باشند و بدون آنان بانکی وجود نخواهد داشت. پس از زمان تولید تا عرضه ی خدمات به مشتری، بایستی نظرات، سلایق و تمایلات آنان کاملاً مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. افزایش رقابت، تغییر محیط های کسب وکار، جهانی سازی و پیشرفت فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی مانند تغییرات مهمی هستند که صنعت خدمات مالی و بانکداری را نیز مجبور به تغییر نموده می باشد. تقاضا برای خدمات مالی به سرعت در حال تغییر می باشد و رفتار مشتریان این گونه خدمات نیز به سرعت در حال تغییر کردن می باشد.

از سویی دیگر ، بخش در حال رشدی از مشتریانی که فهم تکنولوژیکی دارند به وجودآمده اند، که سیستم های توزیع خدمات مبتنی بر فن آوری اطلاعاتی را ، به دریافت این خدمات از  طریق کارکنان بانک ها ترجیح می دهند، در نتیجه پاسخگویی به نیاز این مشتریان، با سیستم های سنتی بانک های کشور مقدور نیست و ایجاد زمینه و در اختیارگرفتن فن آوری مناسب را الزامی می نماید. از سوی دیگر با رشد روز افزون جمعیت در جوامع انسانی تا چه حد میتوان تعداد شعب بانک ها را افزایش داد و نیروی جدید استخدام نمود؟ راه حل این معضل بکارگیری فن آوری اطلاعات برای خلق درگاه های مجازی و غیر حضوری می باشد. نادیده گرفتن این بازار، فضای مناسبی را برای دیگر موسسات بانکی به وجود می آورد تا با ارائه ی خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیت های مالی را از آن خود نمایند

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد